دانلود جزوه کامل حقوق اداري ايران - دانلود فایل
دانلود فایل دانلود جزوه کامل حقوق اداری ایران
دانلود فایل دانلود جزوه کامل حقوق اداري ايران فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 60 صفحه
قانون جديد مديريت خدمات كشوري داراي دو رويكرد است:
- سازمان هاي اداري 2. استخدام
مسأله سازمان اداري و تحولات حقوقي ساختارهاي اداري يکي از مسائل مهم است. شناسايي يك سازمان و نماد حقوقي حاكم بر آن به حقوقدان كمك مي كند تا در برخورد با مسائل حقوقي آن سازمان بهتر عمل كند و دو بحث دارد:
1-1- اصول كلي حقوقي حاكم بر سازمان هاي اداري
1-2- نظام حقوقي حاكم بر انواع سازمان هاي اداري در ايران
اصول حاكم بر سازمان هاي اداري خود داراي دو بحث است:
- اصل شخصيت حقوقي سازمان هاي اداري
- اصل تمركز و عدم تمركز اداري
- نظام حقوقي حاكم بر انواع سازمان هاي اداري
- نظام حقوقي حاکم بر قراردادهاي اداري
1-2-1-1- نظام حقوقي حاكم بر وزارتخانه ها
1-2-1-2- نظام حقوقي حاكم بر موسسات دولتي
1-2-1-3- نظام حقوقي حاكم بر شركت هاي دولتي
1-2-1-4- نظام حقوقي حاكم بر موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي
نظام حقوقي حاکم بر قراردادهاي اداري داراي چند بحث است:
1-2-2-1- سقوط تعهدات در قراردادهاي اداري ايران
1-2-2-2- تعديل در قراردادهاي اداري
1-2-2-3- حل و فصل اختلافات
1-2-2-4- امتيازات و اختيارات اداره در قراردادهاي اداري
1-2-2-5- جايگاه قراردادهاي اداري در نظام حقوقي ايران
1-1- اصول کلي حقوقي حاکم بر سازمان هاي اداري ايران
1-1-1- اصل شخصيت حقوقي
سازمان هاي اداري از شخصيت حقوق عمومي برخوردارند. شخصيت حقوقي امري انتزاعي است. آيا اين شخصيت حقوقي بايد ذكر و تصريح گردد يا بالذات وجود دارد؟ وجود شخصيت حقوقي در خصوص وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شركت هاي دولتي، موسسات و نهادهاي غيردولتي، شوراهاي اسلامي كشوري و سازمان هاي حرفه اي مورد بحث قرار مي گيرد.
1-1-1-1- ويژگي هاي داشتن شخصيت حقوقي
الف. استقلال اداري
ب. استقلال مالي
ج. استقلال در مسئوليت و رسيدگي
د. وجود امور خاص و ويژه
در خصوص استقلال اداري استقلال در تصميم گيري، استخدام نيروهاي انساني، حل و فصل مسائل داخلي اداره و ... مدنظر است.
در استقلال مالي، بحث بودجه مستقل، درآمد خالص، اموال خاص و اعتبارات هزينه اي خاص مطرح است.
بودجه خود شامل درآمد و هزينه مي گردد و داشتن بودجه مستقل در استقلال داراي بيشترين اهميت است. در كنار بودجه مستقل مسئله داشتن ذي حساب نيز اهميت زيادي دارد.
1-1-1-2- برخورداري سازمان هاي اداري ايران از شخصيت حقوقي
در حقوق ايران براي داشتن شخصيت حقوقي نياز به تصريح قانونگذار است و اين امر اشتباه است. داشتن رديف اعتبار مستقل نيز دال بر استقلال نيست.
بايد توجه داشت که سازمان اداري در برابر دستگاه اجرايي مطرح مي شود. در ماده 130 قانون محاسبات عمومي اصطلاح سازمان اداري به كار برده است ولي در قانون مديريت خدمات كشوري اصطلاح دستگاه اجرايي ذكر شده. مي توان گفت هر دو يكسان هستند و تفاوت كمي دارند. در برداشت قانون محاسبات عمومي موسسات عمومي غيردولتي، سازمان دولتي محسوب نمي شوند ولي دستگاه اجرايي آن را هم شامل مي شود.
از طرف ديگر در قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 دستگاه اجرايي را در بند 11 ماده را ذكر كرده است كه دستگاه اجرايي شامل همه گونه اداره مي شود يعني هر واحدي که عهده دار قسمتي از برنامه باشد و شامل همه وزارت خانه ها و سازمان ها و واحدها و ... مي شود لذا مفهوم دستگاه اجرايي در اين دو قانون متفاوت است. در قانون برنامه و بودجه، نظام بودجه به صورت برنامه اي بوده كه شامل اقدامات هدفمند براي رسيدن به هدف است و توسعه ؟ يعني هر واحدي كه داراي اعتبار مالي است. اين تعريف موسع است و لازم نيست همه داراي شخصيت حقوقي باشند.
در خصوص شركت ها مشكلي نيست چرا كه براساس قانون تجارت همه شركت ها داراي شخصيت حقوقي هستند. (ماده 585)
تا قبل از قانون خدمات كشوري وجود شخصيت حقوقي نياز به تصريح داشت. در قانون مديريت با ذكر استقلال که منظور آن است كه شخصيت حقوقي دارد، ديگري نيازي به تصريح ندارد. در ماده 4 در خصوص شركت ها تصريح نكرده و نامي از استقلال و شخصيت حقوقي نبرده و لذا از قانون تجارت استفاده مي كنيم.
مسأله اصلي ابهام در شخصيت وزارت خانه ها است كه ذكري از استقلال و شخصيت حقوقي آن در قانون خدمات نيامده است. در قانون تاسيس هيچ وزارتخانه اي نام شخصيت حقوقي نبرده به جز وزارت دفاع كه النادر كالمعدوم. در برابر موسسه دولتي همه ويژگي هاي وزارتخانه را دارد و به كار خاص مي پردازد. در گذشته مي گفتند كه اگر وابسته به جايي باشد، شخصيت حقوقي مستقل ندارد كه صحيح نيست. يكي از اساتيد فقط موسسات انتفاعي دولتي را داراي شخصيت حقوقي دانسته است.
از نظر قانون مديريت خدمات كشوري وزارتخانه ها شخصيت حقوقي ندارند ولي موسسات دولتي دارند و اكثراً در قانون تاسيس آغاز آمده و از قانون مديريت استفاده مي شود. قانون مديريت همه نهادهاي مذكور در قانون اساسي را در حكم موسسه دولتي دانسته است. ارتش و سپاه موسسه دولتي تلقي مي شوند و داراي شخصيت حقوقي هستند. نيروي انتظامي را اشخاصي مثل دكتر انصاري بينابين مي دانند. بزرگترين موسسات دولتي دانشگاه ها هستند.
برخي معتقدند كه هر تعريف در هر قانون، خاص همان قانون است ولي اين نظر صحيح نيست. در قانون 1362 براي شوراهاي اسلامي شخصيت قايل شده اند ولي در اصطلاح آن ذكر نشده است ولي جايگاه آن در نظام حقوقي مشخص نشده است.